افزایش بدهی، که با تورم بالا و افزایش نرخ بهره تشدید شده است، امید جویندگان کار را در کشورهای در حال توسعه ربوده است. این در گزارش سازمان بین المللی کار (ILO) که روز چهارشنبه منتشر شد، بیان شده است.
نویسندگان این مطالعه خاطرنشان می کنند در حالی که در کشورهای با درآمد بالا تنها 8.2 درصد از افرادی که می خواهند کار کنند بیکار هستند، در کشورهای کم درآمد این افراد بیش از 21 درصد از جمعیت را تشکیل می دهند.
شرایط در کشورهای کم درآمدی که در بحران بدهی قرار دارند سخت ترین است. هر چهارمی که بخواهد کار پیدا کند نمی تواند آنجا کار پیدا کند.
افزایش شکاف اشتغال
میا سپو، معاون مدیر کل اشتغال و حمایت اجتماعی سازمان بین‌المللی کار گفت که انتظار می‌رود بیکاری جهانی به کمتر از سطح قبل از همه‌گیری برسد. تخمین زده می شود که در سال 2023، 5.3 درصد، معادل 191 میلیون نفر باشد.
سپو گفت که شکاف شغلی جهانی در سال 2023 به 453 میلیون نفر افزایش خواهد یافت و 1.5 برابر بیشتر از مردان زنانی که به دنبال آن هستند اما کار پیدا نمی کنند.
وضعیت آفریقا
بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار، بازار کار آفریقا در طول این همه گیری بیشترین ضربه را خورده است که سرعت کند بهبود این قاره را توضیح می دهد.
کارشناسان ILO می گویند، برخلاف کشورهای ثروتمند، بحران بدهی در سراسر قاره و فضای مالی و سیاستی بسیار محدود به این معنی است که کشورهای کمی در آفریقا می توانند بسته های محرک جامع مورد نیاز برای تقویت بهبود اقتصادی را اجرا کنند.
سرمایه گذاری اجتماعی
هزینه سالانه چنین اقداماتی، به گفته سپپو، حدود 1.6 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود – سرمایه گذاری های “جدی، اما غیرممکن”. او پیشنهاد کرد که این مبلغ می تواند از طریق مشارکت های اجتماعی، مالیات ها و حمایت های بین المللی تامین شود. وی افزود: “سرمایه گذاری در حمایت اجتماعی مزایای اقتصادی به همراه دارد.”
سپو همچنین تاکید می کند که نیاز به سرمایه گذاری اجتماعی در کشورهای کم درآمد باید به عنوان بخشی از بحث جهانی جاری در مورد اصلاح ساختار مالی بین المللی به عنوان یک موضوع فوری مورد توجه قرار گیرد.
آینده کار
سپو گفت، در حالی که شکاف بیکاری نگران کننده است، “اجتناب ناپذیر نیست”. اقدام هماهنگ برای ایجاد اشتغال و تامین مالی حمایت اجتماعی می تواند به بهبود و بازسازی کمک کند.
در عین حال، باید توجه ویژه ای به ارتقاء مهارت و مهارت مجدد نیروی کار به منظور آماده سازی آن برای “دنیای کار سبزتر و دیجیتالی” شود.
