کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل امروز اعلام کردند که جامعه بین المللی باید برای توقف اخراج اجباری فلسطینیان از بیت المقدس شرقی توسط اسرائیل به عنوان بخشی از “الحاق اسرائیل و فلسطین زدایی از شهر” اقدام فوری انجام دهد.

آنها خاطرنشان کردند: در روزهای گذشته توجه جامعه جهانی به اقدامات اسرائیل در مسجد الاقصی، حملات موشکی از خاک غزه، لبنان و سوریه، حملاتی که منجر به کشته شدن غیرنظامیان اسرائیلی شد، جلب شد. و همچنین شهروندان سایر کشورها. فعالان حقوق بشر تاکید کردند که تمامی این رویدادها در رسانه ها خبرساز شد، در حالی که مرگ بسیاری از فلسطینی ها چنین توجهی را به خود جلب نکرد.

کارشناسان گفتند: “به طور مستمر و غیرقابل کنترل، یک تراژدی در برابر ما در حال رخ دادن است – اخراج اجباری فلسطینی ها از خانه هایشان.”

اظهارات فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین های فلسطینی، بالاکریشنان راجاگوپال، گزارشگر ویژه در مورد حق برخورداری از مسکن مناسب و پائولا گاویریا بتانکور، گزارشگر ویژه در مورد حقوق آوارگان داخلی بیان شد.

در این بیانیه آمده است: با وجود تلاش‌های سازمان‌ها و فعالان بین‌المللی، فلسطینی‌های تحت اشغال اسرائیل همچنان بر اساس قوانین تبعیض‌آمیز، مجبور به ترک خانه‌های خود و محرومیت از زمین و دارایی خود هستند.

به گفته گزارشگران ویژه، این قوانین به طور خاص برای اطمینان از تمرکز اموال در اورشلیم در دست اسرائیلی ها طراحی شده است. آنها ترکیب جمعیتی و وضعیت شهر را تغییر می دهند.

«انتقال جمعیت خود از سوی اسرائیل به اراضی اشغالی موید قصد عمدی برای استعمار آن است. این فعالان حقوق بشر گفتند که این عمل توسط قوانین بین المللی بشردوستانه ممنوع است. به گفته آنها، این می تواند به منزله جنایت جنگی باشد.

حدود 150 خانواده فلسطینی در مناطق اطراف شهر قدیمی اورشلیم، مانند سیلوان و شیخ جراح، در معرض خطر اخراج اجباری و آوارگی توسط مقامات اسرائیلی و سازمان های شهرک نشینان اسرائیلی قرار دارند.

در دهه های اخیر، صدها خانه فلسطینی در اورشلیم شرقی اشغالی توسط شهرک نشینان تصرف شده است، از جمله بر اساس قانونی که اجازه می دهد اموالی را که قبل از سال 1948 در دست اسرائیل بود به «صاحبان اصلی یهودی» یا «وارثان» آنها واگذار کنند. به گفته کارشناسان، دستکاری قانون به سازمان های شهرک نشین کمک می کند تا اموال فلسطینیان را مصادره کنند.

این قانون تبعیض آمیز و منفعت طلبانه است و چنین حقی برای بازپرداخت برای بیش از یک میلیون فلسطینی و فرزندان آنها که در سال های 1947 و 1967 از اورشلیم، اسرائیل و بقیه کرانه باختری و غزه آواره شده اند وجود ندارد. کارشناسان سازمان ملل گفتند که آنها هنوز منتظر عدالت هستند.

کارشناسان گفتند: «این یک نقض آشکار قوانین بین‌المللی است که به قدرت اشغالگر اختیار تغییر قوانین محلی را نمی‌دهد، مگر اینکه به دلایل امنیتی به شدت مورد نیاز باشد».

به گفته فعالان مستقل حقوق بشر، سرکوب حقوق فلسطینیان بخشی از «معماری اشغالگری اسرائیل» است. کارشناسان به مصونیت از مجازات اقدامات اسرائیل اشاره کردند که “قوانین بین المللی را به یک مسخره تبدیل می کند.”

گزارشگران ویژه گفتند: «اشغال باید در اسرع وقت پایان یابد و تا آن روز اسرائیل باید به طور کامل قوانین بشردوستانه بین‌المللی و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر را رعایت کند».

کارشناسان بارها این سوالات را با دولت اسرائیل مطرح کرده اند، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده اند.